يک کارشناس اقتصادي، سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در دولت گذشته را يک رانت تاريخي عنوان کرد و گفت: حجم نقدينگي براساس سياست‌هاي دولت قبل در کشور به حد انفجار رسيده که حاصل آن تورم بسيار بالا شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مجيد گودرزي کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره افزايش نقدينگي و مشکلات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: متاسفانه در دولت قبل با چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزي براي تامين هزينه‌ها دولت باعت رشد شديد نقدينگي در کشور شد.
وي افزود: حجم نقدينگي در کشور به حد انفجار رسيده که حاصل آن تورم بسيار بالا شد و همهٔ سرمايه‌هاي پولي و نقدي مردم ارزش خود را از دست داد. امروز حجم نقدينگي به ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار ميليارد تومان (۴۳۰۰ هزار ميليارد تومان) رسيده و تورم حاصل از آن، مزيد بر علت شده و فشار مضاعفي بر اقتصاد و معيشت مردم وارد کرده است، درحالي‌که درصد بسيار بالايي از مردم زيرخط فقر رفته و ياد قدرت خريد خود را از دست دادند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه متاسفانه دولت‌ها کمافي‌السابق مسئوليت اقدامات خود را نمي‌پذيرند، گفت: اما اگر بنا باشد دولت‌ها کاهش ارزش پول مردم را جبران و مسئول نابساماني‌ها اقتصادي باشند بايد پاسخگوي تاراج سرمايه‌هاي مردم باشند و در آن زمان حتماً جلوي گسترش نقدينگي و افزايش تورم را خواهند گرفت، ولي مردم مسئول جبران کاهش ارزش پول ملي هستند.
بزرگ‌ترين چالش اقتصادي کشور چيست؟/ سرمايه گذاري‌هايي که حتي يک شغل ايجاد نمي‌کند
گودرزي با اشاره به خريد ارزهاي خارجي، طلا و... براي حفظ ارزش پول، توضيح داد: اين نوع خريدهاي سرمايه‌اي، ضربهٔ شديدي به سرمايه‌گذاري در صنايع توليدي وارد کرده است، تا جايي که حتي سرمايه‌گذاري‌ها در بخش اقتصادي و مولد کشور در چند سال گذشته منفي شد؛ يعني کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را مي‌فروشند و طلا و دلار مي‌خرند که ارزش افزوده اين کالاها براي کشور برعکس صنايع توليدي صفر مطلق است.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري به هر مقدار در طلا و ارز حتي يک شغل هم ايجاد نخواهد کرد و اين به بزرگ‌ترين چالش اقتصادي کشور در اين شرايط است، يعني «بحران ارزش افزوده» که در تمام شاخص‌هاي کلان اقتصادي نمودي آشکار دارد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در چنين شرايطي مردم چاره‌اي جز روي آوردن به اين‌گونه سرمايه‌گذاري براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود ندارند؛ وقتي اين روند را در کنار دستکاري عمدي نرخ ارز بگذاريم، اين امر و ارزش پايين پول ملي موجب خواهد شد تا صادرات همه چيز، حتي کالاهاي اساسي صرفه اقتصادي داشته باشد و مايحتاج مردم و کالاهاي استراتژيک نيز قاچاق شود.
خواسته مردم از دولت انقلابي
گودرزي با اشاره به روند اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني در دولت گذشته، گفت: اين رانت ارزي، يک رانت تاريخي بود که دولت دوازدهم بين اطرافيان خود تقسيم کرد و موجب شد تا دامپينگي (بازارشکني - فروش کالا با قيمتي کمتر از قيمت استاندارد) که صادرکنندگان ايراني مي‌توانند در دنيا ايجاد کنند، غيرقابل رقابت شود؛ چرا که در دنيا کارگر صد دلاري ديگر وجود ندارد، هزينه‌هاي زيست محيطي صفر در نظر گرفته شده و آب و گاز زير بهاي تمام شده در اختيار آنها قرار داده مي‌شود.
وي بيان کرد: امروز مردم در اين اقتصاد نامتعادل دولتي، ديگر از برآورده کردن نيازهاي ابتدايي هم ناتوان شده‌اند، درحالي‌که حاشيه سود صادرکنندگان تا ۵۰۰ درصد افزايش داشته است. اقتصاد نامتعادل باعث فربگي بيش از حد عده‌اي و لاغر شدن بخش عظيم ديگري از جامعه شده و امروز مهم‌ترين خواسته مردم از دولت انقلابي در راستاي نياز کشور، بازگشت تعادل به اقتصاد و کنترل تورم است.